كلمة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في وقفة حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

كلمة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في وقفة حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

كلمة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في وقفة حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

تحية للمرأة في مناسبة “حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة” …. تحية لكن نساءا قويات ثائرات من أجل تحقيق الهدف .

في هذه الايام من كل عام نحيي فعاليات ضمن حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نتجه فيه جميعا نحو ماذا حققنا وإلي أين نحن ذاهبات إنه اليوم العالميّ، لمناهضة العنف ضدّ المرأة في 25 تشرين الثاني، من كلّ عام. متسائلات هل يكفي تسليط الأضواء للحدّ من انتشار العنف في مجتمعاتنا، لا سيّما ضدّ المرأة؟ هل سنتمكّن من القضاء عليه؟ أم على الأقل الحدّ منه؟ أم سيبقى مستشريًا كما هو الحال الآن؟؟

اليوم نحن أمام مسئولياتنا الحقيقية كأطر نسوية وكقيادات ننظر لهذه الحقوق في منتهي القلق والخوف ، عن أي حقوق نتحدث ونحن محاصرات فقيرات يقطعنا انقسام بغيض ويشتت وحدتنا وتكاثفنا .. فقر وبطالة وتراجع سياسي واقتصادي واجتماعي يعيق أي تقدم نهضوي للمرأة في غزة .في ظل تزايد البطالة في صفوف النساء .

ففي الوقت الذي تسعي فيه المجتمعات لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بالحقوق، فلا تمييز بينهما .حيث يولد البشر جميعًا أحرارًا. هم متساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لا تمييز بسبب الجنس.،، نجد ان المرأة الفلسطينية هنا تتعرض ، للقتل والعنف الجسديّ، والنفسيّ والجنسيّ، كما للزواج الإجباري، وبخاصة زواج القاصرات اللواتي يصبحن مطلقات ويخضعن لكل أساليب الانتهاك المجتمعي الذي يحميه عادات وتقاليد بالية ،، اضافة الى القمع الاقتصاديّ والنفسيّ والاجتماعيّ. والسياسي وهذا كله ، يتنافى مع كرامة الإنسان، وخير الأسرة والمجتمع؛ ويحول دون اشتراك المرأة، في عمليّة التنمية المستدامة، التي تحتاجها الإنسانيّة بأكملها،

كما تواجه المرأة اليوم، العنف السياسيّ، المتمثّل في حرمانها من المشاركة الفعّالة، في صنع القرار ضمن الحياة السياسيّة، وبناء الدولة المدنيّة، من خلال إقصائها عن تسلّم المراكز والمواقع (المهمّة) السياسيّة والوطنيّة وتفرد الذكور بقيادة الأحزاب السياسية واقصاء النساء عن تولي مناصب عليا بالحزب والاكتفاء بدورها عددا تزيد من استعراض قوتهم العددية في ميادين فعالياتهم .. وديكورا يزينوا فيها موائد اجتماعاتهم ..

اضافة الى الانتهاك الاسرائيلي لحقوق النساء علي الحواجز وفي معتقلاتهم فعدد الاسيرات في تزايد أكثر من 59 أسيرة في سجون الاحتلال من بينهم طفلات يفتقدون للمعاملة الانسانية والادمية ، في الوقت الذي ينادي العالم بالسلام وبالحرية والعدالة نجد أن الاحتلال الصهيوني يبيح لنفسه الاعتداء والاغتصاب والتشويه الجسدي للأسيرات الفلسطينيات

أي عالم اليوم. هل يكفي أن تدعو المؤسّسات والمنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة للاحتفالات والنشاطات للحدّ من ممارسة العنف؟ أم يحتاج عالمنا إلى تنظيم برامج تربويّة واجتماعيّة، وثقافيّة واقتصاديّة وقانونيّة، مع تحقيقها، والتي ترفع من مستوى الوعي، للقضاء على العنف عمومًا، وبخاصة العنف الأُسريّ المُمارَس على المرأة والأطفال؟ هل يكفي فقط استنكار الجرائم البشعة التي تُمارَس بحقّ المرأة؟ أم يجب التحرّك العمليّ والفوريّ، وبأشكال متعدّدة ووسائل عمليّة، للقضاء على العنف أو للحدّ منه؟

أمام هذا الواقع المرير والضاغط على مستقبل المجتمعات، لا بدّ من العمل، على الحدّ من نتائج العنف و لندافع عن حقوق المرأة، برفض كلّ تفرقة وأشكال العنف، التي تتعرّض لها، كما المطالبة بحقوقها في المساواة، وتشجيعها على عدم السكوت والرضا لما تتعرّض له، وتوفير المساعدة والموارد الضروريّة واللازمة لها، للمضيّ قُدُمًا في تحقيق ذاتها، ومتابعة “رسالتها” ودورها المهمّ والكبير في حياة البشرية. وإنهاء قضية الأسيرات في سجون الاحتلال والمطالبة بالافراج عنهم وتوفير حماية دولية لهن …. و تطبيق القوانين، وتفعيل دور القضاء، من أجل المساهمة في ردع أعمال العنف، على جميع مستوياته ومظاهره، وأنواعه، من خلال سَنّْ وتطبيق قوانين عادلة ومُنصفة، بحقّ المرأة، ومنها: التساوي بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات وعدم التمييز، بمعنى آخر، التساوي في الحقوق والواجبات على جميع الصُّعُد. (مدنيّة، حقوقيّة، اجتماعيّة، سياسيّة، ثقافيّة…)

مطلوب توفير حماية دولية للمرأة الفلسطينية و تطبيق القرار الخاص ب1325 نصاً و روحاً ، و كافة الاتفاقيات الدولية التي تحمي المرأة الفلسطينية ، فلا يمكن أن يصبح الكيل بمكيالين هو شعار العالم المتحضر.

أيتها الثائرات …لنتابع النضال من اجل قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة ولنردد دائما نعم لثقافة اللاعنف، ،،لا للعنف، ثقافة مستشريه..

عاشت النساء أحرار ثائرات صانعات المجد والتاريخ